رشد بیش از ۱۷ درصدی اقتصاد ونزوئلا به رغم تحریم‌های آمریکا

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از تارنمای شبکه تلویزیونی تله‌سور، داده‌های بانک مرکزی ونزوئلا رشد نقطه‌ای ۱۷.۴۵ درصدی در سه ماهه نخست ۲۰۲۲ و رشد ۲۳.۳۰ و ۱۳.۲۲ درصدی به ترتیب در سه ماهه دوم و سوم سال جاری را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ونزوئلا، با این نتیجه، پنج فصل (سه ماهه) متوالی است که تغییرات مثبت در بیشتر فعالیت‌های اقتصادی مشهود است و این مسئله، نشان‌دهنده عملکرد مطلوب موتور تولید ملی بوده که از سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ آغاز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، شرکت نفت ونزوئلا در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر گذشته، رشد ۲۷.۰۹ درصدی را به دنبال رشد سه ماهه سوم ۲۰۲۱ تجربه کرد.

بانک مرکزی ونزوئلا، این رشد در حوزه نفت را به بازیابی ظرفیت تولید نفت خام از طریق مدیریت مستقیم (شرکت نفتی این کشور) و شرکت‌های مختلط (شرکت های خارجی در همکاری با شرکت نفت دولتی ونزوئلا) نسبت می‌دهد.

فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط با نفت نیز در این بازه زمانی، ۱۴.۴۹ درصد افزایش داشته است (رشد به ترتیب ۱۰.۷۵ ، ۱۷.۹۳ و ۱۴.۸۴ درصدی در سه ماه نخست، دوم و سوم سال ۲۰۲۲).

بانک مرکزی ونزوئلا رشد اقتصادی فعالیت‌های غیر نفتی را اینگونه برشمرد: بخش تولید، ۳۹.۶۱ درصد؛ حمل‌ونقل و انبار، ۵۴.۳۵ درصد؛ بازرگانی ۲۵.۲۸ درصد؛ خدمات دولتی، ۸.۱۲ درصد؛ برق و آب، ۳.۲۳ درصد و ارتباطات، ۰.۳۶ درصد.

سند ارائه شده از سوی بانک مرکزی ونزوئلا همچنین نشان می‌دهد که افزایش واردات کالاها و خدمات به میزان ۱۱.۴۳ درصد بر افزایش تولید ناخالص داخلی ونزوئلا تأثیر گذاشته است. صادرات این کشور آمریکای جنوبی نیز ۳۲.۵۷ درصد در این دوره زمانی بهبود یافت.

نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا به تازگی اطمینان داد که اگرچه «کارهای زیادی باید انجام شود» اما این کشور سال ۲۰۲۲ را با «پیشرفت غیرقابل انکار» به پایان می‌رساند. وی با تاکید بر اینکه تلاش برای پیشرفت این کشور ادامه خواهد داشت، از رشد اقتصادی دو رقمی تا پایان سال جاری میلادی خبر داد.

دلسی رودریگز معاون ریاست جمهوری ونزوئلا نیز خاطرنشان کرد: به رغم تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه دولت، درآمد ارزی کشور از ۷۴۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به نزدیک به ۴ میلیارد دلار در سال جاری رسیده است که البته این رقم معادل ۱۰ درصد دریافتی آن‌ها پیش از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ است.

مادورو پیشتر پیش‌بینی کرد که این کشور بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ به نرخ تورم سالانه تک رقمی خواهد رسید.

ونزوئلا در دسامبر گذشته (دی ماه ۱۴۰۰) از ابرتورمی که در سال ۲۰۱۷ به آن وارد شده بود، خارج شد. این کشور پس از گذشت بیش از سه سال (از نوامبر ۲۰۱۷)، با افزایش کمتر از ۵۰ درصد قیمت‌ها طی ۱۲ ماه متوالی در سال ۲۰۲۱ بر تورم شدید غلبه کرد.

ونزوئلا که زمانی ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی بود، در سال‌های اخیر به رغم در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر نفتی در جهان (بیش از ۳۰۰ میلیارد بشکه) از جایگاه دوازدهمین کشور صادر کننده در سال ۲۰۱۷ به بیست و یکمین کشور تولیدکننده نفت در سال ۲۰۱۹ تنزل یافت.

برچسب‌ها تحریم رشد اقتصادی نیکلاس مادورو آمریکای لاتین ونزوئلا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تحریم رشد اقتصادی نیکلاس مادورو آمریکای لاتین ونزوئلا تحریم رشد اقتصادی نیکلاس مادورو آمریکای لاتین ونزوئلا بانک مرکزی ونزوئلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۳۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات نفت ونزوئلا کاهش یافت

داده‌های مربوط به رهگیری کشتی‌ها نشان داد صادرات نفت ونزوئلا در ماه آوریل ۳۸درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری رویترز، داده‌ها و اسناد مربوط به رهگیری کشتی‌ها نشان داد پس از انصراف مالکان و مشتریان نفتکش‌ها از بارگیری و خروج چند کشتی از آب‌های ونزوئلا، صادرات نفت این کشور در ماه آوریل ۳۸درصد کاهش یافت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته اعلام کرد که این کشور مجوز ۶ ماهه سال گذشته میلادی صنعت نفت ونزوئلا را تمدید نخواهد کرد و به شرکت‌ها تا پایان ماه مه فرصت داد تا مبادله‌های در حال انجام خود را متوقف کنند.

در مجموع ۳۷ کشتی در ماه آوریل از بنادر ونزوئلا حرکت کردند. داده‌های شرکت ال‌اس‌ئی‌جی بر اساس حرکت نفتکش‌ها نشان داد ونزوئلا در ماه آوریل به‌طور میانگین ۵۴۵ هزار بشکه نفت خام و سوخت در روز صادر کرده است که نسبت به بالاترین سطح صادرات روزانه این کشور در ماه مارس یعنی ۸۷۳ هزار و ۵۰۰ بشکه و ۷۰۳ هزار بشکه نفت صادرشده در مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

حدود ۶ نفتکش بزرگ در هفته‌های گذشته پس از ماه‌ها انتظار برای بارگیری نفت خام در بنادر تحت اداره شرکت نفت دولتی ونزوئلا، بنادر این کشور را بدون بارگیری ترک کرده‌اند. داده‌ها و اسناد این شرکت همچنین نشان می‌دهد که تاخیر در بارگیری و ترس مشتریان از پایان یافتن دوره مجوز صادرشده از سوی واشینگتن و در نتیجه تکمیل نیافتن فروش نفت از دلایل خروج نفتکش‌ها به‌شمار می‌رود.

حداقل دو نفتکشی که بدون بارگیری بنادر ونزوئلا را ترک کردند در اجاره پالایشگاه دولتی اورلن لهستان بودند و پیش‌بینی می‌شد که به سمت آسیا حرکت کنند.

دولت لهستان در حال بررسی خسارت حدود ۴۰۰ میلیون دلاری است که واحد تجاری پالایشگاه اورلن در سوئیس به‌عنوان پیش‌پرداخت محموله‌های نفتی ونزوئلا داده و شرکت این مبلغ را دریافت نکرده است.

محموله‌های بارگیری‌نشده به صادرات شرکت دولتی نفت و گاز ونزوئلا به آسیا در ماه آوریل خسارت زد و در نتیجه صادرات این کشور با ۶۴ درصد کاهش به ۲۰۶ هزار بشکه در روز رسید. صادرات ونزوئلا به آمریکا با ۳۴درصد افزایش به ۲۳۸ هزار بشکه در روز رسید که دلیل آن تولید بیشتر و صادرات شرکت سرمایه‌گذاری مشترک بین شرکت دولتی نفت و گاز ونزوئلا و شرکت شورون بود.

ونزوئلا همچنین ۲۳۶ هزار تن فرآورده جانبی نفت و مواد پتروشیمی در ماه آوریل صادر کرد که از ۴۶۳ هزار تن محصول صادراتی این کشور در ماه مارس کمتر است. واردات سوخت این کشور در ماه آوریل با اندکی افزایش نسبت به ماه مارس از روزانه ۵۳ هزار بشکه به حدود ۵۷ هزار بشکه در روز رسید.